(021) 41261000
چهارشنبه 21 آذر 1397 Wednesday  12 December 2018
فرم پولشویی - سربرگ
باتوجه به قانون مبارزه با پولشویی مصوب 12/11/1386 مجلس شورای اسلامی (مندرجات پشت برگ حاضر) و آئین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن ، بدین وسیله متعهد و ملتزم می شوم/می شود . ضمن رعایت مواد قانون یاد شده و مقررات مربوط از هرگونه اقدامی که منجر به پولشویی گردد ، خودداری نموده و همچنین به اشخاص ثالث اجازه استفاده از حساب ها و خدمات بانکی و ابزارهای بانکداری الکترونیکی خود را ندهم /ندهدو همچنین اعلام می نمایم /می نماید اطلاعات ارائه شده بر اساس آخرین تغییرات می باشد و به علاوه متعهد و ملتزم می شوم /می شود ، هرگونه تغییر در کد و نشانی پستی /ثبتی و سایرتغییرات را در کوتاه ترین زمان ممکن به مراجع قانونی ذیربط (ثبت احوال و یا اسنادو املاک ) اطلاع داده و مستندات را به شرکت خدمات ارزی و صرافی خاورمیانه  ارائه نمایم /نماید.
قانون مبارزه با پولشویی مصوب 12/11/1386 مجلس شورای اسلامی
ماده 1- اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (2) قانون تجارت است ، مگر آن که بر اساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد . استیلای اشخاص بر اموال و دارای اگر توام با ادعای مالکیت شود ، دال بر ملکیت است .
ماده 2- جرم پولشویی عبارتست از :
الف- تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده ازعواید حاصل ازفعالیتهای غیر قانونی با علم به این که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده باشد .
ب- تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با علم به اینکه بطور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج- اخفاء یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی ، منشاء ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده باشد .
ماده 3- عواید حاصل از جرم به معنای هرنوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده 4- به منظور هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط در امر جمع آوری ، پردازش و تحلیل اخبار ، اسناد و مدارک ، اطلاعات و گزارشهای واصله ، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند ، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی ، اطلاعات ، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می گردد:
1- جمع آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات .
2- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم در خصوص اجراء قانون به هیات وزیران .
3- هماهنگ کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور .
4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یامجتمل آن از اهمیت برخوردار است.
5- تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها درچهارچوب مفاد ماده (12)
تبصره 1- دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود .
تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید
تبصره 3- کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط لازم الاجرا خواهد بود . متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد .
ماده 5- کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، بانکها، موسسات مالی و اعتباری ، بیمه ها ، بیمه مرکزی ، صندوقهای قرض الحسنه ، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه های مصوب هیات وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده 6- دفاتر اسناد رسمی ، وکلای دادگستری ، حسابرسان ، حسابداران ، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات وزیران مصوب می کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی ، ارائه نمایند.
ماده 7- اشخاص ، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف – احراز هویت ارباب رجوع و درصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره – تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است ، نمی باشد .
ب – ارائه اطلاعات ، گزارشها ، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران .
ج- گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
د- نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ، سوابق حسابها، عمللیات و معاملات به مدتی که در آئین نامه اجرائی تعیین می شود
هـ- تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین نامه های اجرائی آن
ماده 8- اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون ، صرفا" در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشاآن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353 ، محکوم خواهد شد .
ماده 9- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (واگرموجودنباشد ، مثل یا قیمت آن ) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمدعمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره 1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره 2- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشاء مشمول این حکم قرار نگرفته باشد .
تبصره 3- مرتکبین جرم منشاء در صورت ارتکاب جرم پولشویی ، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی ، به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد .
ماده 10- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد . قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید .
ماده 11- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد . اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد.
ماده12-در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشوره قانون معاضدت قضائی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشوئی تصویب شده باشد همکار طیق شرایط مندرج در توافق نامه صورت خواهد یافت
لطفا صبر کنید