بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصاد کلان نسبت به اثرگذاری ناترازی مالی به ناترازی بانکها و اثر آن بر افزایش متغیرهای پولی هشدار داد. بانک مرکزی در متن گزارش خود تاکید کرده است: «با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار (بین بانکی) که در پی کاهش منابع در دسترس بانکها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینهای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها کرد..
ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقهمحور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام داراییها و بدهیهای بانک مرکزی در پایه پولی) است. در گزارش بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانکها نیز یکی از اجزای اصلی رشد پایه پولی در سال جاری عنوان شده است. به بیان دیگر، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی باعث روشن ماندن موتور چاپ پولی بوده و بدهی بانکها، سوخت جدید این ماشین است.
2 متهم تشدید ناترازی بانکها
بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تحولات اقتصاد کلان کشور در آذرماه سال جاری پرداخت. این نهاد پولی از سال گذشته با هدف جهتدهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی کرده است. یکی از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته شده، روند تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی است. بنا بر گزارشهای رسمی، بررسی روند تغییرات بازار بینبانکی نشاندهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده 21درصد در ماه مذکور است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانکها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینهای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقهمحور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام داراییها و بدهیهای بانک مرکزی در پایه پولی) است. به نظر میرسد که ناترازی منابع دولت منجر به فشار منابع بانکها شده است. اما این موضوع به زبان ساده به چه معنا است؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت برای تامین برخی از مقاصد هزینهای خود، به منابع بانکی فشار آورده است. این موضوع سبب اضافه برداشت بانکها به شکل قانونی (ریپو) شده است. از سوی دیگر تزریق منابع دولت به منابع بانکی نیز کمتر شده است. این موضوع به معنای بیشتر شدن برداشت دولت از منابع بانکی نسبت به قبل و تشدید کمبود منابع بانکی است. درنهایت میتوان گفت که «افزایش تسهیلات تکلیفی» و «کاهش میزان ماندگاری منابع دولت در نظام بانکی»، دو عاملی است که سبب تشدید ناترازی منابع بانکی در ماه اخیر شده است. پیشتر « دنیای اقتصاد» در گزارشی با نام «سایه مخارج دولت بر منابع بانکها» به این موضوع اشاره کرده بود.
ارسال دیدگاه :